این نشست اولین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی «مطالعات افکار عمومی در ایران» بود که با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان مجلس، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد برگزار شد.
در ابتدا امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به بیان اهمیت و ارزش اطلاعات در دنیای امروز پرداخت و با اشاره به مجموعه «متا» اظهار داشت: امروزه بزرگترین و گران‌ترین شرکت‌ها، شرکت‌های فضای مجازی هستند. نه به دلیل تولید برنامه و سیستم عامل. بلکه به این جهت که بستر ردپای مجازی انسان‌ها و کاربران است. وقتی این ردپا با هوش مصنوعی و روش‌های آماری ترکیب می‌شود این شرکت‌ها می‌توانند با تحلیل عملکرد مردم در این بسترها، درآمد زیادی برای خود به دست بیاورند و این نشان‌دهنده ارزش اطلاعات است.
وی در ادامه افزود: عدم بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های نظرسنجی از عوامل انفعال سیاستی و حکمرانی در کشور ما است. حتی نظرسنجی کلاسیک تحت هوش مصنوعی ارتقا یافته و باعث شده که بقا پیدا کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین بیان کرد: ما باید بتوانیم نسبت افکارسنجی را با جهان جدید و هوش مصنوعی پیدا کنیم. مقام معظم رهبری اشاره داشتند به دنیای پسا اینترنت؛ به همین منظور سیاست‌گذاری‌ها باید در این بستر صورت بگیرد و اتفاق بیفتد. این نظرسنجی‌ها می‌تواند در عرصه‌های گوناگون ازجمله فرهنگی، اجتماعی، دین سنجی یا سایر ملاحظات فرهنگی مردم که اتفاقاً سابقاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده بود ورود داشته باشد.
ازنظر امامی یکی از چالش‌های اساسی نظرسنجی‌ها در جامعه ایران، پرسشنامه است. شرایط فرهنگ سیاسی کشور، باعث سوگیری می‌شود و همین سوگیری باعث می‌شود که حکمرانان ما دچار موضع‌گیری شوند. ما باید در ایران یک مرکز اعتبارسنجی داشته باشیم که بتواند هم این پرسشنامه و هم مراکزی که دخیل در کارند را با حضور کارشناسان متخصص در این حوزه و حقوقدانان، اعتبارسنجی و استاندارد سنجی کند. ما امروزه به خاطر فراهم بودن این فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی می‌توانیم از این بستر استفاده بیشتر و گسترده‌تری داشته باشیم.
در ادامه امامی تأکید کرد: در ایران مراکز دولتی ، خصوصی و بینابینی داده تولید می‌کنند ولی متأسفانه این داده‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شوند. درحالی‌که ما باید این داده‌ها را به اشتراک بگذاریم و بتوانیم بیشترین بهره را از این داده‌های تولید شده ببریم. بعضی نهادها دارای قدرت سخت‌افزاری هستند که می‌توانند داده‌های ثبتی را از نهادهای دیگر مثل کمیته امداد یا بهزیستی در حوزه‌های مرتبط و مختلف بگیرند. نیاز است که داده‌های ثبتی و غیر ثبتی حداقل در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در یک نهاد واسط تجمیع شود. متأسفانه به دلیل اقتصاد سیاسی و یک سری چالش‌ها، اشتراک¬گذاری داده اتفاق نیفتاده است. می‌بینیم نهادهای خصوصی بابت هزینه‌ای که برای تأمین این داده می‌دهند و یا نهادهای دولتی به خاطر محافظه‌کاری از اشتراک داده صرف‌نظر می‌کنند. خوشبختانه ما در برنامه هفتم توسعه، این مسئله اشتراک داده را موردتوجه قرار داده‌ایم. ما باید بتوانیم با یک قانونگذاری مطلوب، داده‌ها را هم‌سطح کنیم و اشتراک‌گذاری داده را رقم بزنیم. این امر می‌تواند از طریق تنظیم مکانیسم و قانونگذاری خاصی در یک مرکز قابل‌اعتماد و اطمینان اتفاق بیفتد. باید توجه داشته باشیم، اطلاعات ما را دچار سوگیری در قضاوت نکند و نباید به‌واسطه انبوه داده‌های ناشی از افکارسنجی، حکمرانان را در یک مسیر انحرافی بیندازیم. باید توجه داشت پایش و تحلیل داده همچنان مهم‌ترین رکن در بررسی داده‌هاست. هر داده‌ای بدون تحلیل و چهارچوب نظری در مباحثات اندیشگانی می‌تواند ما را عقب بیندازد.
در ادامه نشست سعید آجورلو سرپرست افکارسنجی ملت بیان کرد: هدف اصلی مجموعه افکارسنجی ملت، فهم مشترک میان سطح جامعه‌شناسی و سیاست است؛ به‌نحوی‌که سیاست‌گذاران با درک افکارعمومی و جامعه، توانایی اتخاذ تصمیم درست و دقیق را داشته باشند. وی در ادامه افزود: افکارسنجی بخشی از روند تصمیم‌گیری است که از ابتدای فرآیند تصمیم‌گیری شروع می‌شود. حوزه افکارسنجی نقطه مقابل سیاستگذاری نیست بلکه مکمل آن است؛ کما اینکه حوزه سیاستگذاری بدون افکارسنجی و جامعه‌شناسی می‌تواند آسیب‌زا باشد.
در ادامه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره داشت: نزدیک به سه سال است این مجموعه راه‌اندازی شده و تلاش دارد مجموعه نظرات مردم را درباره طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح است بگیرد و به نمایندگان انتقال بدهد. هدف اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقال افکار عمومی به نمایندگان از همین حوزه افکارسنجی و نظرسنجی‌ها می‌باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌ها در ادامه افزود: در حقیقت اثربخشی قوانین با میزان رضایت مردم ارتباطی نزدیک دارد و این اثربخشی را می‌توان یا میزان رضایت مردم از طریق همین نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌ها به دست آورد.
نگاهداری همچنین بیان کرد: حکمرانی پیچیده‌ترین دانش موجود در دنیاست و این پیچیدگی ناشی از وجود متغیرها و گروه‌های ذینفع متعددی است که در این حوزه در کنار هم قرار دارند امروزه سیاستگذاری نیز امری پیچیده می‌باشد، یکی از عوامل دخیل در این موضوع، مردم و جامعه هستند که مخاطب سیاست‌ها می‌باشند که می‌تواند این شناخت را به سیاستگذار بدهد که قوانینی مطابق با شرایط و خواسته‌های مردم تصویب کند.
در ادامه نگاهداری اظهار کرد: امامین انقلاب همیشه بر مردمی‌سازی حکمرانی تأکید زیادی داشتند. بنابراین در دیدگاه حکمرانی جمهوری اسلامی، مردم جایگاه بالایی دارند و به همین خاطر نظرگاه مردم نیز جایگاه بالایی دارد. در ادامه ایشان افزود: هر کشوری که بخواهد به توسعه برسد، نیازمند نهاد دولتی توانمند و جامعه قوی است که این جامعه قوی از همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی به دست می‌آید و این دو معیار می‌توانند کشور را به توسعه برسانند. مردم، نظر مردم و مشارکت مردم متغیرهای تأثیرگذار در توسعه، پیشرفت و حکمرانی مردمی هستند. حکمرانی مردمی تنها به شعار نیست و به ابزارسازی و یک زیست‌بوم دائمی نیاز دارد و یکی از اجزای این زیست‌بوم، همین مجموعه‌های افکارسنجی است.
در ادامه نشست احمد نادری استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران اشاره داشت: ما در انتهای گام اول و شروع گام دوم انقلاب قرار داریم. در این مسیر ما در کنار توفیقاتی که در عرصه‌های مختلف به دست آوردیم شاهد ضعف‌هایی در حوزه حکمرانی بوده‌ایم و اکنون نیازمند تجدیدنظر در حوزه حکمرانی و مخصوصاً حوزه مدیریت داخلی در کشور هستیم. اگر بخواهیم در چارچوب نظریه فوکو به حکمرانی نگاه کنیم، ما دو نوع حکمرانی داریم: حکمرانی سنتی و حکمرانی مدرن. در حکمرانی سنتی، معیار و دال برتر، حکمرانی سرزمین یا قلمرو محور است. ولی حکمرانی مدرن مبتنی بر جمعیت و حکومت است. در حکمرانی مدرن این مردم هستند که موضوعیت دارند. دولت- ملت‌ها پدیده‌ی متأخری هستند و ۴ جزء دارد : مردم، سرزمین، حاکمیت و حکومت. در حکمرانی مدرن، اندیشه مردم جایگاه بالایی دارد و حاکمیت بر اساس آمار و داده حرکت می‌کند و مسیر و چشم‌انداز خود را ترسیم می‌کند. اگرچه همه علوم برای حکومت لازم و ضروری هستند ولی آمار جایگاه خاصی برای حکومت، به خاطر ترسیم آینده خود دارد.
در ادامه احمد نادری اظهار کرد: علوم اجتماعی به عنوان یک نهاد در سال ۱۳۳۷ با شکل‌گیری مرکز تحقیقات مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران شکل گرفت. این نهاد تا سال ۱۳۵۱ عهده‌دار امر آموزش و پژوهش بود که البته همچنان به‌صورت نمادین باقی مانده است. از ابتدا پارادایم پوزیتیویستی بر این حوزه تسلط داشته است. کما اینکه این پارادایم همچنان در علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی مسلط است. اگر بخواهیم به اولین نظرسنجی‌ها نگاه کنیم، می‌توانیم به نظرسنجی‌ای اشاره کنیم که آقای تهرانیان و آقای علی اسدی (افکارسنجی و نگرش ایرانیان) برای رادیو و تلویزیون در موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام دادند و نتایج آن باعث شد که هشدارهایی درباره حرکت مدرنیزاسیون و تبعات آن گوشزد کنند.
ایشان در ادامه افزود: پیمایش‌ها و نگرش‌ها مجدداً از دهه ۷۰ شمسی آغاز شد. ولی اتفاقی که افتاد این بود که حاکمیت اعتماد چندانی به علوم اجتماعی نداشت و ما نتوانستیم کاربست افکارسنجی را در حوزه حکمرانی مشخص کنیم. باید توجه داشت که ما به‌شدت نیاز داریم برای بحث حکمرانی از علم آمار بهره ببریم .
در ادامه آقاسی مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس اسبق ایسپا اشاره داشت: مفهوم افکار عمومی در فضای علمی کشور مفهومی مهجور است. اگر بررسی کنیم تعداد کتاب‌های تألیف و ترجمه شده در حوزه افکار عمومی کمتر از تعداد انگشتان دو دست است. افکارعمومی متأسفانه در جامعه مهجور افتاده است که با درایت و تدبیر خود در سال ۵۷ انقلاب کرد. ولی ما می‌بینیم که افکار عمومی یک واحد اختیاری در دانشگاه‌هاست و حتی ما رشته‌ای به این نام هم در علوم اجتماعی کشور نداریم. او جامعه ایران را جامعه‌ای محافظه‌کار ندانست و گفت داده‌های ما در سال ۱۳۹۴ و بعد این را نشان داده است.
محمد آقاسی سپس به تمایزات مفهومی میان واژه‌های پیمایش، نظرسنجی و افکارسنجی اشاره کرد و بر لزوم توجه به این تمایزات و کاربرد صحیح واژه‌ها تذکر داد: توجه داشته باشیم که افکارعمومی به‌هیچ‌وجه متناظر با واژه افکارسنجی نیست و بین پیمایش، نظرسنجی و افکارسنجی تفاوت وجود دارد و هرکدام جایگاه خود را دارد. افکار عمومی متناظر با مردم نیست. حتی متناظر با جامعه نیست. تحلیل افکارعمومی تحلیل خاص و متفاوتی است؛ لذا وقتی این‌همه ابهام وجود دارد ما چه انتظاری داریم که افکار عمومی در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود. باید توجه داشت تحلیل افکار عمومی را نمی‌توان با نظرسنجی‌های ساده انجام داد.
او در ادامه به معرفی و تفکیک سه مدل سیاستگذاری پرداخت : اولین مدل سیاستگذاری، مدل ژوپیتری است، یعنی اینکه سیاستگذار درجایی دور نشسته است و بدون توجه به جامعه و مردم سیاستگذاری می‌کند. مدل بعدی سیاستگذاری، مدل تزیینی است به این معنا که کاربرد نظرسنجی صرفاً زینتی و صوری است و سیاستگذار هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد آخرین‌مدل سیاستگذاری، مدل مبتنی بر سیاستگذاری راهبردی است، که این مدل، مدل موفقی در عرصه سیاستگذاری است. ما باید توجه داشته باشیم هرجایی که به افکار عمومی توجه کردیم، پیروز و موفق بودیم.
در ادامه نادری نماینده مجلس مسئله امروز کشور را مسئله گذار ازجمله گذار از سیاستگذاری سنتی به سیاست-گذاری مدرن با توجه و با تکیه‌بر نظرات مردم و جامعه دانست و به حدودوثغور تأثیر افکارعمومی پرداخت: باید توجه داشته باشیم که در کشورهای غربی هم همین مشکل وجود دارد. بحث اصلی این است که افکارعمومی تا کجا می‌تواند تأثیرگذار باشد. در کشورهای اروپایی هم در بعضی جاها این آرا و افکار بسته می‌شود. در کشور ما هم مردم مهم‌اند و ولی نعمت هستند ولی ما باید مشخص کنیم که این مرز مردم تا کجاست. متأسفانه اتفاق ناخوشایندی که افتاده است این است که سیاست‌گذاران ما سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این تجربه اشتباهی است. بعضی از مسائل را باید و نیاز است که علمی حل کنیم و با تکیه برداده‌های علمی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنیم. فهم از جامعه باید مبتنی بر واقعیت باشد و این واقعیت‌ها را می‌توان با پیمایش‌های علمی به دست آورد.
در ادامه آقاسی اظهار داشت: هنوز زبان نظرسنجی در ایران وارد نشده و جا نیفتاده است و دلیل آن‌هم عدم انتشار است. در صورت انتشار، مردم با جایگاه و اهمیت آن آشنا می‌شوند و این می‌تواند سیاستگذار را به این اهمیت و این موضوع نزدیک کند. ولی متأسفانه عدم انتشار باعث شده که نظرسنجی بین مردم و سیاست‌گذاران ناشناخته باشد.
وی در ادامه افزود: در علوم اجتماعی ایران هیچ‌گونه اعتقادی به اینکه جامعه ایران قابل پیش‌بینی است، وجود ندارد. بسیاری مکرراً اعلام می‌کنند که جامعه پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ درحالی‌که نظرسنجی‌ها خلاف این را ثابت می‌کند به‌عنوان مثال موسسه ایسپا در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ نشان داد آقای احمدی نژاد پیروز انتخابات ریاست جمهوری است. این یعنی پیش‌بینی پذیر بودن جامعه اگر سال ۸۸ نتایج نظرسنجی قبل از انتخابات منتشر می‌شد می‌توانست نقش زیادی در پیشگیری از التهابات و تنش‌های بعدی داشته باشد. انتشار نتایج افکارسنجی‌ها می‌تواند جلوی خیلی از مشکلات و بحران‌ها را بگیرد. سیاستگذار درصورتی‌که به نظرسنجی مجهز باشد، قطعاً شگفت‌زده نخواهد شد و مسائل برای او قابل پیش‌بینی خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که انتشار داده هم سطوح و هم لایه‌بندی دارد که می‌توان بر اساس سطوح مشخص شده داده‌ای را انتشار داد.
در ادامه ابن الدین حمیدی مدیر گروه ارزشیابی مردمی قوانین و سیاست اشاره داشت: یک قانون اثربخش، قانونی است که مردم را همراه خود داشته باشد. اساساً یک سیستم خوب، سیستمی است که از مابه‌ازای خود و عملکرد خود بازخورد بگیرد و ما می‌توانیم این بازخوردها را به‌طور مستمر از طریق همین پیمایش‌ها و افکارسنجی‌ها ارائه کنیم. اساساً در صورت انتشار یافته‌ها و داده‌های مراکز افکارسنجی معتبر و مطمئن ما می‌توانیم جلوی انتشار بعضی از داده‌های مؤسسات ضدانقلاب (ازجمله گمان) را بگیریم و همچنان نیاز است که یک موسسه‌ای باشد که این اعتبارسنجی را از مراکزی که در این کار دخیل هستند، اخذ کند. متأسفانه ما چنین مرکزی نداریم و مراکز افکارسنجی که نقش حیاتی و مهمی دارند را استانداردسازی یا اعتبارسنجی نکرده‌ایم.
در ادامه کشافی‌نیا، معاون افکارسنجی ملت اشاره کرد: بر اساس تجارب قریب به سه سال گذشته، برخی از سیاست‌گذاران در کاربرد نتایج افکارسنجی و تحلیل و تفسیر نتایج آن دچار خطا هستند. درباره کاربست افکارسنجی در سیاستگذاری باید گفت به‌طورکلی در سه مرحله نتایج افکارسنجی‌ها می‌تواند به سیاستگذار کمک کند: در مرحله پیش از اجرای سیاست یا قانون که عمدتاً پروژه‌های افکارسنجی ملت نیز ناظر بر این مرحله بوده‌اند. در این مرحله نتایج افکارسنجی می‌تواند به سیاستگذار کمک کند تا پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی طرح تدوین شده را بسنجد و در صورت نیاز سیاست مذکور را اصلاح و حتی در مواقعی که مخالفت شدید وجود دارد و بیم آن می‌رود که مخالفت به اعتراض و آشوب کشیده شود، از اجرای آن سیاست صرف‌نظر کند. در مرحله حین اجرای سیاست نیز افکارسنجی کمک می‌کند تا سیاستگذار مشکلاتی را که قبلاً رؤیت نشده بودند شناسایی کند و در صورت نیاز جرح‌وتعدیل‌هایی در سیاست اعمال کند. درنهایت در مرحله پس از اجرای سیاست، افکارسنجی می‌تواند ابزاری برای ارزیابی یا ارزشیابی سیاست اجرا شده باشد.
در ادامه اسدی از مرکز رصد اجتماعی اشاره کرد: ما با ابتذال افکارسنجی و نظرسنجی در کشور مواجه هستیم. هر نهاد و گروهی برای خود یک مرکز نظرسنجی تأسیس کرده است بدون اینکه استانداردهای لازم را رعایت کرده باشد. در حال حاضر ما می‌بینیم که سیاستگذار به دلیل هراس و ترسی که از این داده‌ها دارد از نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌ها دوری می‌کند.
وی در ادامه افزود: به دلیل تورم مراکز نظرسنجی ما با بی‌نظمی مواجه شده‌ایم و متأسفانه چهارچوب‌ها و استانداردسازی هم نداریم. مشکل اساسی این است که این داده‌های به اشتراک گذاشته نمی‌شوند.
در ادامه نشست آقاسی اشاره کرد افکار عمومی سیال است و با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند و فهم این مسئله تنها با جامعه‌شناسی به دست نمی‌آید. باید توجه داشته باشیم افکارعمومی شاهراه فلسفه، جامعه‌شناسی، ارتباطات و علوم سیاسی است و به همین خاطر نیاز به فهمی جامع و کلان در این حوزه داریم.
در انتها نادری در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین در جلسه، تأکید کرد: ما نیازی به نظارت بر مراکز افکارسنجی نداریم زیرا اگر مراکز خود داده‌ای را نشر بدهند که خلاف واقعیت باشد یا مغایر با انتشار بقیه مراکز باشد این باعث می‌شود که این مرکز به حاشیه برود یا خود را اصلاح کند. به نظر می‌رسد از تعدد مراکز افکارسنجی باید استقبال کرد، چون این تعدد باعث می‌شود که کیفیت خروجی داده‌ها بالاتر برود و سیاستگذار بتواند قابل اعتماد‌ترین داده را برای تصمیم‌گیری خود استفاده کند.
در انتهای نشست، ابوالفضل عمویی نماینده مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره داشت: من نماینده، مشتری و مصرف‌کننده داده‌های نظرسنجی‌ها هستم. باید توجه داشته باشیم که در سیاست‌گذاری‌ها با ادبیات جدیدی مواجه هستیم که چه‌کار کنیم که مردم راضی باشند. مردم چه چیزی را می‌خواهند. کسب رضایت دولت‌ها از مردم فلسفه دولت‌ها شده است و در اینجا می‌توان به ارتباط افکارسنجی و سیاست‌گذاری‌ها پی برد. همان کسب مطالبات و نظرات مردم است که می‌تواند به حکمران یا سیاستگذار کمک کند تا بتواند با سیاستگذاری معطوف به نظرات مردم هم مشروعیت و هم محبوبیت کسب کند. فهم درست این نظرات و آراء و چگونگی کاربست و بازخورد سیاست‌های اجرایی توسط مراکز افکارسنجی و نظرسنجی‌ها به دست می‌آید. او در انتها باید اشاره کرد که افکارسنجی چشم‌انداز آینده و روایت گذشته است./
پایان پیام