ساماندهی ساعات کاری کارکنان دولت به منظور تعیین حد بهینه‌ی آن و توزیع مناسب این ساعات در ایام هفته، نقش مهمی در افزایش کارآمدی نظام اداری کشور و ارتقاء اثربخشی و کارآیی خدمات عمومی برعهده دارد. دراین‌راستا لایحه اصلاح ماده «۸۷» قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای بندهای «۱»، «۹»، «۱۲» و «۱۷» سیاست‌های کلی نظام اداری ارائه شده است. مطابق این لایحه، تعداد روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی) از شش روز به پنج روز در هفته کاهش می‌یابد.[1].

 در این راستا و با عنایت به ضرورت انجام پژوهش‌های شواهدمحور مبتنی بر داده‌های عینی در این‌ حوزه و به منظور تدقیق و تکمیل اطلاعات موردنظر برای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی درخصوص این لایحه، افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس یک پروژه افکارسنجی اجرا کرده است. در این پروژه نظرات مردم درباره ساعات و روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی کشور سنجیده شده است.