عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیض‌های ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی دارد. این در حالی است که در سال‌های اخیر مطالبات دستگاه‌های اجرایی گوناگون درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود به‌صورت قابل توجهی فزونی یافته و ضرورت ساماندهی نظام پرداخت کشور به یکی از دغدغه‌های مسئولان و مطالبات عمومی مردم مبدل شده است. براین‌اساس طرح‌های گوناگونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و همچنین با دستور رئیس جمهور محترم لایحه نظام پرداخت عادلانه نیز در حال تهیه و تدوین در دولت است.
در این راستا، افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، ضمن انجام پروژه «افکارسنجی درباره نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی»، نتایج آن را جهت بهره‌برداری به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. با توجه به استمرار چالش‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی، در گزارش حاضر ضمن سنجش مجدد برخی از متغیرهای پروژه یادشده، نتایج موج دوم افکارسنجی با نتایج دور اول مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است
[1]. مرکز پژوهش‌های مجلس. (۱۴۰۱). اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری». شماره مسلسل: ۱۸۶۸۵.
. مرکز پژوهش‌های مجلس. (۱۴۰۰). افکارسنجی درباره نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی. شماره مسلسل: ۱۷۹۹۸.