تلاش حکومت برای سیاست‌گذاری درباره نهاد خانواده، اقدامی حساس و پرمناقشه است. در واقع خانواده در مرز بین حوزه خصوصی و عمومی قرار دارد. مداخله حکومت ممکن است ضمن خدشه‌دارکردن حوزه خصوصی افراد، روابط خانوادگی مبتنی بر محبت و عاطفه را به سطح روابط حقوقی یا مادی، تقلیل دهد. از سویی دیگر، عدم‌مداخله حکومت نیز ممکن است منجر به رهاشدگی نهاد خانواده موضوع «مهریه» از جمله موضوعاتی است که حکومت، در مقام قانون‌گذاری یا اجرا، ناگزیر در آن مداخله می‌کند.
قانون‌گذار کوشیده تا به انحای مختلف از ثبت مهریه‌های سنگین جلوگیری کند. تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای حمایت حقوقی از جمله این اقدامات بوده است.
آگاهی از نگرش و انتظار جامعه از حکومت در این‌باره، می‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا اطلاع از نگرش افکارعمومی، افق‌های جدیدی را پیش‌روی قانون‌گذاران قرار می‌دهد تا با استفاده از آنها، ضمن وضع قوانین بهتر، از آثار و پیامدهای احتمالی آن نیز مطلع شوند. پروژه پیش‌رو به پیشنهاد دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توسط موسسه افکارسنجی ملت انجام شده است.