سیاست‌گذاری در حوزه خانواده، همواره مناقشه‌برانگیز است. برخی معتقدند هرگونه مداخله از سوی نظام سیاسی یا قانونی در نهاد خانواده، مخل کارکردهای این نهاد خواهد بود و بیم آن وجود دارد که تعاملات متعالی انسانی، به منازعه حقوقی تقلیل یابند. از سویی دیگر، برخی معتقدند اگرچه خانواده دارای وجوه متعالی است، اما ممکن است در مواقعی دچار کژکارکردهایی شود. لذا حکومت از طریق سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، باید به دنبال دفاع از حقوق و کرامت افراد در خانواده به ویژه زنان و کودکان باشد.
مراجعه به آرای افکار عمومی می‌تواند افق‌های جدیدی را پیش‌روی سیاست‌گذار بگشاید. اگر خشونت تهدید‌ی برای اعضای خانواده محسوب می‌شود و بخواهیم برای جلوگیری از آن، قوانینی وضع کنیم، نخست باید بدانیم تلقی عمومی از خشونت چیست؟ بدیهی است، هرچه حدود و ثغور قانون با نگرش عموم انطباق داشته باشد، پیاده‌سازی آن با مقاومت کمتری مواجه خواهد شد. پروژه پیش‌رو با همکاری دفتر مطالعات حقوقی و معاونت مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توسط موسسه افکارسنجی ملت انجام شده است.