مرکز افکارسنجی ملت در گزارشی تطبیقی با بررسی نظامهای تنظیمگری مؤسسات افکارسنجی در هشت کشور جهان، چهار مدل اصلی تنظیمگری را شناسایی کرده و با توجه به ساختار جمهوری اسلامی ایران، الگوی «تسهیلگری دولتی» را بهعنوان مناسبترین چارچوب برای توسعه صنعت افکارسنجی و تقویت اعتماد عمومی پیشنهاد میکند.
به گزارش مرکز افکارسنجی ملت، مطالعهای با عنوان «نظام تنظیمگری و قوانین مرتبط با مراکز افکارسنجی در هشت کشور دنیا» نظامهای نظارتی آلمان، کره جنوبی، قطر، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه و ایالات متحده آمریکا را بررسی کرده است. هدف این پژوهش، بهرهگیری از تجربههای جهانی برای طراحی الگویی بومی در ایران است تا نقش افکارسنجی در فرایندهای دموکراتیک، سیاستگذاری عمومی و تصمیمگیریهای کلان تقویت شود.
بر اساس این گزارش، الگوهای جهانی تنظیمگری افکارسنجی در چهار مدل اصلی دستهبندی میشوند:
۱. خودتنظیمگری در کشورهایی مانند آمریکا و آلمان که در آن انجمنهای حرفهای و علمی، استانداردها و نظارت درونی را برعهده دارند و شفافیت داوطلبانه و رقابت حرفهای محور اصلی است.
۲. تسهیلگری دولتی در کشورهایی چون کره جنوبی و آفریقای جنوبی که با چارچوبهای قانونی روشن، مؤسسات را ملزم به ثبت رسمی، اعلام روشها و انتشار شفاف نتایج میکنند و دولت بیشتر نقش ناظر ساختاری را دارد تا مداخلهگر در محتوا.
۳. نیمهاقتدارگرا در ترکیه، روسیه و قطر که دولتها کنترل بیشتری بر صدور مجوز، حوزههای حساس و انتشار نتایج افکارسنجی اعمال میکنند.
۴. اقتدارگرایی فراگیر در کشورهایی نظیر چین که نظرسنجی عمدتاً توسط نهادهای وابسته به ساختار رسمی و در چارچوبهای محدود انجام شده و انتشار نتایج، بهویژه در حوزههای سیاسی و اجتماعی، بسیار محدود است.
گزارش تأکید میکند که نبود چارچوب حقوقی و نهادی مشخص برای تأسیس و نظارت بر مراکز افکارسنجی، تعریف «داده افکارسنجی» و نحوه انتشار نتایج در ایران، موجب کاهش اعتماد عمومی، استفاده ابزاری از دادهها و ضعف در بهکارگیری نتایج افکارسنجی در سیاستگذاری شده است. همچنین نبود شفافیت قانونی و ضعف نظارت تخصصی، از چالشهای اصلی این حوزه عنوان شده است.
در بخش پیشنهادها، گزارش مرکز پژوهشها بر تدوین چارچوب قانونی برای شکلگیری «صنعت افکارسنجی» در ایران تأکید میکند؛ چارچوبی که شامل تعریف دقیق مؤسسه افکارسنجی، تعیین نهادهای متولی صدور مجوز، الزامات ثبت و اعلام عمومی روشها و نتایج، و ضمانتهای اجرایی برای برخورد با تخلفات باشد.
پیشنهاد دیگر، ایجاد یک نهاد تنظیمگر ترکیبی در سطح ملی است که با حضور نمایندگان دانشگاهها، مراکز افکارسنجی دولتی و غیردولتی و نمایندگان دولت، مسئول ثبت و رتبهبندی مؤسسات، تدوین دستورالعملهای علمی و اخلاقی، تسهیل انتشار نتایج و پاسخگو کردن مؤسسات در قبال انتشار دادههای غیرعلمی یا گمراهکننده باشد. در کنار آن، گزارش بر حمایت از خودتنظیمگری حرفهای از طریق تقویت انجمنهای تخصصی ملی و تشویق مؤسسات به پذیرش منشورهای علمی و اخلاقی تأکید دارد.
برآیند این مطالعه نشان میدهد مدل «تسهیلگری دولتی» میتواند بین نظارت عمومی و استقلال علمی توازن برقرار کرده و با ارتقای اعتبار، شفافیت و کارآمدی مؤسسات افکارسنجی، زمینه استفاده راهبردی از افکار عمومی در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور را فراهم کند.
متن کامل این گزارش را از لینک زیر دانلود کنید.