مطالبات حقوقی کارکنان دولت زیر ذرهبین؛ جامعه چه نگاهی دارد؟
مرکز افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۴۰۰، در یک نظرسنجی ملی، دیدگاه جامعه را نسبت به موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی و الزامات اجرای سیاستهای مرتبط بررسی کرد.
در ماههای اخیر، مطالبات گستردهای برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی در کشور شکل گرفته است. طرحهایی همچون لایحه رتبهبندی معلمان، دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان زندانها به قوه قضائیه، از جمله مواردی هستند که در دستور کار مجلس قرار گرفتهاند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که نحوه مواجهه با چنین مطالباتی میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی قابل توجهی برای کشور در پی داشته باشد.
مفهوم عدالت در نظام پرداخت و ضرورت شفافیت در حقوق مقامات و مدیران، در سالهای اخیر جایگاه برجستهای در سیاستگذاری عمومی پیدا کرده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر شفافسازی حقوق و مزایای مدیران تأکید کرده است. از این رو سنجش افکار عمومی نسبت به این موضوع، هم در اجرای بهتر قانون و هم در طراحی سناریوهای واقعبینانه برای افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجههای سالانه ضروری به نظر میرسد.
با توجه به حساسیت این موضوع، مرکز افکارسنجی ملت این پیمایش ملی را در بازه زمانی ۲۷ آذر تا اول دی ۱۴۰۰ اجرا کرده است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه افراد بالای ۱۸ سال در مناطق شهری و روستایی کشور بوده و نمونهگیری به شیوه تصادفی ساده و متناسب با جمعیت انجام شده است. دادهها نیز از طریق مصاحبه تلفنی گردآوری شده و در مجموع ۱۰۶۶ پرسشنامه تکمیل شده است.
محورهای این پژوهش شامل ارزیابی دیدگاه شهروندان نسبت به افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی، میزان همراهی با سیاست شفافسازی حقوق مدیران، و سطح توقعات عمومی از تحقق نظام پرداخت عادلانه بوده است.