سی‌وهفتمین نشست استماع نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت «سنجش دیدگاه مردم درباره اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال برگزار شد؛ نشستی که در آن کارشناسان و مسئولان بر ضرورت کاهش نگاه سیاسی به مسئله اینترنت، افزایش شفافیت آماری، انتشار نتایج پژوهش‌ها و تدوین برنامه‌ای جامع برای رفع موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.
فرصت همکاری بیشتر میان مجلس و وزارت ارتباطات
بابک نگاهداری در این نشست بر افزایش تعامل میان دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت ارتباطات تأکید کرد و گفت شرایط فعلی می‌تواند فرصت مناسبی برای همکاری دو مجموعه در حل مسائل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
وی با اشاره به رویکرد تعاملی مجموعه وزارت ارتباطات، بر استفاده از ظرفیت کارشناسی دو طرف برای بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در این حوزه تأکید کرد.
اینترنت نباید به موضوع دائمی منازعات سیاسی تبدیل شود
سیدمحمدصادق امامیان نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه اینترنت در کشور را سیاسی‌شدن بیش از اندازه این موضوع و وجود نوعی ناهماهنگی در ساختار حکمرانی دانست.
به گفته وی، تداوم این وضعیت باعث شده بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت، از جمله محدود یا برقرار کردن دسترسی‌ها، معطوف شود و ظرفیت سیاست‌گذاری بلندمدت کاهش یابد.
امامیان معتقد است ایجاد توافق و اجماع میان نخبگان و تصمیم‌گیران می‌تواند زمینه خروج موضوع اینترنت از مناقشات سیاسی و انتخاباتی را فراهم کند.
وی همچنین بر انتشار عمومی گزارش‌ها و داده‌های پژوهشی تأکید کرد و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل استفاده برای پژوهشگران و مراکز علمی را از الزامات سیاست‌گذاری دقیق‌تر در این حوزه دانست.
پیشنهاد تدوین طرح جامع رفع موانع اقتصاد دیجیتال
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال نیز با بیان اینکه مسئله اینترنت در ایران بیش از اندازه تحت تأثیر فضای سیاسی قرار گرفته است، گفت مطالعات و پیمایش‌های دقیق می‌توانند در اصلاح مداخلات و تصمیماتی که از اثربخشی کافی برخوردار نیستند، نقش مهمی داشته باشند.
وی پیشنهاد کرد مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری کارشناسان دولت، تدوین یک طرح جامع با محوریت «رفع موانع اقتصاد دیجیتال» را در دستور کار قرار دهد.
به گفته چیت‌ساز، چنین طرحی باید علاوه بر مسائل روزمره و ظاهری، مشکلات زیرساختی و لایه‌های اساسی توسعه اقتصاد دیجیتال را نیز مورد توجه قرار دهد و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات متناقض جلوگیری کند.
لزوم انتشار عمومی نتایج پیمایش‌های فضای مجازی
محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به سرعت بالای تحولات فناوری گفت برای شناخت واقعی شرایط جامعه، تحقیقات مرتبط با اینترنت باید به‌صورت مستمر انجام و نتایج آن نیز در اختیار افکار عمومی و پژوهشگران قرار گیرد.
وی همچنین به نقش اقتصاد دیجیتال در ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی اشاره کرد و گفت بخشی از کسب‌وکارها و مشاغل به‌طور مستقیم از کیفیت و پایداری اینترنت تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین در تدوین سیاست‌های تنظیم‌گری باید شرایط اقتصادی و معیشتی کاربران نیز مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد وی، بازنگری در برخی سیاست‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش کارآمدی حکمرانی فضای مجازی، زمینه شکل‌گیری تعامل سازنده‌تر میان کاربران و نهادهای تصمیم‌گیر را فراهم کند.
ضرورت ارائه آمار دقیق درباره شبکه ملی اطلاعات
یحیی مرتب، مدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده، بخش دیگری از این نشست را به بررسی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات اختصاص داد و نسبت به وجود برخی اختلاف‌ها و تناقض‌های آماری در گزارش‌های مربوط به میزان پیشرفت این شبکه انتقاد کرد.
وی خواستار افزایش شفافیت و ارائه شاخص‌های دقیق و قابل ارزیابی شد و ضعف برخی خدمات داخلی، از جمله موتورهای جست‌وجو، را یکی از نشانه‌های فاصله موجود تا تأمین کامل نیازهای کاربران دانست.
در ادامه، قاسمی‌نژاد، کارشناس دفتر مطالعات فرهنگی، پیشنهاد کرد به جای استفاده از شاخص‌های تک‌بعدی برای بررسی وضعیت اینترنت، «شاخص جامع کیفیت ارتباطات» مورد استفاده قرار گیرد.
این شاخص می‌تواند مؤلفه‌هایی مانند سرعت دسترسی، میزان محدودیت‌ها و اختلالات ارتباطی را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرد و تصویر دقیق‌تری از تجربه واقعی کاربران ارائه دهد.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان «محدودیت‌های قانونی» و «امکان عملی دسترسی کاربران به سکوها» در پیمایش‌ها تأکید کرد.
حرکت از سیاست‌های سلبی به رویکرد توسعه‌محور
سلیمانی، کارشناس حوزه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست تأکید کرد که اتکای صرف به سیاست‌های محدودکننده و امنیتی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای مدیریت فضای مجازی باشد.
وی حرکت به سمت سیاست‌گذاری توسعه‌محور، اصلاح منطقی تعرفه‌ها برای حفظ پایداری اقتصاد شبکه، تقویت سکوهای داخلی، بازنگری در شیوه مدیریت محتوا و افزایش امنیت سایبری به‌ویژه در شبکه بانکی را از جمله محورهایی دانست که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به آثار احتمالی برخی طرح‌های تقنینی بر کسب‌وکارهای دیجیتال، بر ضرورت تدوین «لایحه رفع موانع اقتصاد دیجیتال» تأکید کرد.
این نشست با هدف بررسی و نقد یافته‌های پیمایش ملی تیرماه ۱۴۰۵ مرکز افکارسنجی ملت با موضوع «وضعیت اینترنت و فناوری‌های نوین» برگزار شد.
در ابتدای برنامه، محمدجواد بادین‌فکر، مدیر پژوهش مرکز افکارسنجی ملت، هدف از این پیمایش را دستیابی به تصویری واقعی‌تر از زیست دیجیتال شهروندان ایرانی و انتقال دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه به حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری عنوان کرد.
علی داوری، پژوهشگر ارشد مرکز افکارسنجی ملت نیز در ادامه گزارشی از تازه‌ترین یافته‌های این مرکز درباره نگرش و رفتار شهروندان در زمینه اینترنت و فناوری‌های نوین ارائه کرد.
