در مراسمی که روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در محل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس برگزار شد، مرکز افکارسنجی ملت (وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) و مرکز افکارسنجی سرمایه (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری علمی، پژوهشی و فنی امضا کردند. در این تفاهم‌نامه که به مدت یک‌سال اعتبار دارد دو مرکز متعهد به تبادل دانش و تجربیات، برگزاری برنامه‌های آموزشی مشترک، و بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی و تخصصی یکدیگر شده‌اند. هدف اصلی این همکاری، ایجاد چارچوبی منسجم برای ارائه تحلیل‌های جامع و چندبُعدی از افکار عمومی با تکیه بر رویکردهای علمی و داده‌محور است.
سعید آجورلو، مدیر مرکز افکارسنجی ملت، درباره این همکاری گفت: در شرایطی که کشور نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌تر و منطبق با واقعیات اجتماعی است، این همکاری می‌تواند به خلق شاخص‌هایی بومی و راهگشا بینجامد. ما با این تفاهم‌نامه، گام مؤثری برای پیوند ظرفیت‌های پژوهشی و توسعه ابزارهای تحلیلی برداشته‌ایم.
وی افزود: تلفیق توان فنی و شبکه پرسشگری مرکز افکارسنجی سرمایه با پشتوانه علمی و نیروی متخصص و مجرب مرکز افکارسنجی ملت، فرصت کم‌نظیری برای تولید داده‌هایی قابل اعتماد و کاربردی فراهم می‌کند. این همکاری برای هر دو نهاد یک مزیت راهبردی به شمار می‌آید.
مدیر مرکز افکارسنجی ملت ضمن تقدیر از همکاری گذشته این دو مرکز در دوران جنگ دوازده روزه با اسرائیل، تصریح کرد: در ایام جنگ اخیر، همراهی مرکز افکارسنجی سرمایه با ما موجب شد گزارشی مرتبط و موثر برای نهاد‌ها منتشر کنیم و اگر این همکاری نبود، شاید صدای ما خاموش می‌شد. این تجربه نشان داد که اکنون می‌توانیم پروژه‌های پیمایشی و حتی فعالیت‌های رسانه‌ای مشترک نیز تعریف کنیم.
در ادامه این نشست، حسن محمدی، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس با اشاره به جایگاه افکارسنجی در توسعه بازار سرمایه گفت: مجموعه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس یکی از نهادهای فعال در حوزه افکارسنجی است که در سال‌های اخیر تلاش کرده بدون وابستگی سیاسی و با رویکردی علمی و صادقانه، اطلاعات دقیق و مستند را برای تصمیم‌گیران فراهم آورد.
وی افزود: تمام تلاش ما این بوده که مسیر توسعه افکارسنجی بر مبنای صداقت، تخصص و داده‌های معتبر پیش برود. همکاری با مرکز افکارسنجی ملت از دوران بحران آغاز شد و اکنون این پیوند در قالب تفاهم‌نامه‌ای رسمی به مرحله‌ای جدید رسیده است.
محمدی با تأکید بر نیاز بازار سرمایه به همکاری‌های بین‌نهادی تصریح کرد: باید از این فرصت برای پایه‌گذاری موضوعات مهم و ملی استفاده کرد تا نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بازتاب یابد چرا که بازار سرمایه و حاکمیت نیازمند همکاری‌های مشترک هستند.
در نتیجه این تفاهم‌نامه، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و اجرای پروژه‌های مشترک در دستور کار قرار گرفت و انتظار می‌رود نتایج حاصل از آن، به شکل‌گیری تصمیماتی دقیق‌تر و اثربخش‌تر در سطح حاکمیت منجر شود.